الدكتور أحمد إدريس يستعرض طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواء فى مصر
✍️ عاطف أبو سيفين
استعرض النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة داخل المجلس، بهدف الوقوف على خطة الحكومة والآليات التي تتبعها لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، أكد إدريس أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، فضلًا عن إنشاء عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجال التصنيع الطبي.
وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشروعات الفردية إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات المعنية بصناعة الدواء، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والأزمات الصحية والاقتصادية.
وشدد الدكتور أحمد إدريس على أهمية إعداد خريطة قومية دقيقة ومحدثة تُعد الأساس للتخطيط الدوائي، يعقبها إعداد خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التصنيع المحلي، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة.
كما دعا إلى ضرورة تبني حزمة من الحوافز الاستثنائية لدعم الاستثمار في قطاع الدواء، تشمل تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتوفير التمويل منخفض التكلفة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب تخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية، وتسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المصنعة محليًا، مع دعم برامج نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية.
وأوضح إدريس أن صناعة الأدوية الحيوية تُعد من القطاعات الأعلى قيمة مضافة على مستوى العالم، كما تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق في الاستيراد، الأمر الذي يجعل توطينها ضرورة استراتيجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي المصري.
وفي ختام كلمته، طالب النائب الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها المستقبلية لتوطين صناعة الدواء، بما يضمن تحقيق الاستدامة في توفير العلاج للمواطنين، وتعزيز الأمن الدوائي، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
