الأستاذ طارق الجندي نموذج مهني متكامل يجمع بين الخبرة القانونية والمصرفية والحوكمة المؤسسية

الأستاذ طارق الجندي – محافظة المنيا
نموذج مهني متكامل يجمع بين الخبرة القانونية والمصرفية والحوكمة المؤسسية والعمل المجتمعي
يُعد الأستاذ طارق الجندي واحدًا من النماذج المهنية البارزة في محافظة المنيا، التي تعكس التكامل الحقيقي بين الخبرة القانونية العميقة، والمعرفة المصرفية المتخصصة، والفهم المؤسسي للحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب دور مجتمعي واعٍ يستهدف خدمة الصالح العام ودعم التنمية المستدامة.
فبخبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، استطاع الجندي أن يكوّن مسارًا مهنيًا متماسكًا جمع فيه بين المحاماة، والتحكيم التجاري الدولي، والعمل المصرفي، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة المؤسسية، واضعًا القانون في موقعه الطبيعي كأداة استراتيجية لحماية المؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي وترشيد القرار الإداري، وليس مجرد وسيلة امتثال شكلي للنصوص.
الخلفية القانونية والتحكيم التجاري الدولي
بدأ الأستاذ طارق الجندي مسيرته المهنية في مجال المحاماة خلال الفترة من عام 2000 حتى 2007، حيث عمل محاميًا بالاستئناف العالي ومستشارًا في التحكيم التجاري الدولي، وهي مرحلة شكلت حجر الأساس لخبرته القانونية المتخصصة في القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الأبعاد المعقدة.
وخلال هذه المرحلة، اكتسب خبرات متقدمة في:
-
معالجة المنازعات الاقتصادية والتجارية
-
تفسير وتطبيق التشريعات ذات الأثر المالي والاستثماري
-
تحليل الثغرات القانونية وتقدير انعكاساتها على المخاطر المؤسسية
كما يُعد محكمًا تجاريًا معتمدًا في فض المنازعات الاقتصادية، ومنازعات الاستثمار وسوق المال، وهو ما يعكس قدرته على تسوية النزاعات عبر آليات التحكيم والوسائل البديلة، بما يحقق السرعة والكفاءة ويحفظ التوازن بين أطراف العلاقة الاقتصادية.
الخبرة المصرفية والرقابة الداخلية
في خطوة مهنية مدروسة، انتقل الأستاذ طارق الجندي إلى العمل المصرفي من خلال البنك الزراعي المصري، حيث تدرّج في مواقع المسؤولية إلى أن شغل منصب مدير وحدة بالرقابة الداخلية، مضيفًا بعدًا تطبيقيًا عمليًا لخبراته القانونية داخل منظومة مالية تخضع لأعلى معايير الحوكمة والامتثال.
ولم يقتصر دوره على الالتزام بالإجراءات الرقابية، بل أسهم بفاعلية في:
-
تصميم وتطبيق أطر حوكمة مؤسسية فعّالة
-
تعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال
-
الحد من المخاطر التشغيلية والائتمانية
-
دعم متخذي القرار المالي في إطار قانوني منضبط
كما شارك كـ عضو مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين بالبنك الزراعي المصري، في دور يجمع بين الإدارة المالية والمسؤولية المؤسسية والبعد الاجتماعي.
وقد دعّم هذه الخبرة العملية بحصوله على دورات متقدمة من المعهد المصرفي المصري في مجالات:
-
الائتمان المصغري
-
مكافحة غسل الأموال
-
الرقابة الداخلية والحوكمة
-
كشف التزييف والتزوير
التأهيل الأكاديمي والتعليم المستمر
يتميّز المسار الأكاديمي للأستاذ طارق الجندي بالعمق والتنوع، بما يعكس إيمانه بأن التعلم المستمر هو حجر الأساس لأي ممارسة مهنية رشيدة، خاصة في المجالات التي تتقاطع فيها القوانين مع الاقتصاد والمالية.
وتشمل مؤهلاته العلمية:
-
ليسانس حقوق – جامعة أسيوط (2000)
-
دراسات عليا في حقوق الإنسان
-
الدبلومة المهنية في التحكيم وفض المنازعات الاقتصادية ومنازعات الاستثمار وسوق المال – كلية الحقوق، جامعة أسيوط
كما حصل على عدد من الدبلومات المتخصصة، من أبرزها:
-
دبلومة التحليل المالي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
-
دبلومة التحليل السياسي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
-
دبلومة المحاسبة الإلكترونية – كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس / جامعة القاهرة
-
دبلومة حقوق الإنسان – مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، جامعة القاهرة
إلى جانب دورات في القيادة والتخطيط الاستراتيجي من معهد البحوث والدراسات الأفريقية والمعهد المصرفي المصري، والتحاقه بالبرنامج التدريبي لشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).
العضويات والمساهمات الفكرية
يحظى الأستاذ طارق الجندي بحضور فكري ومهني يعكس اهتمامه بالقضايا القانونية والحقوقية ذات البعدين الوطني والدولي، حيث يشغل عضوية:
-
منتدى القانون الدولي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
-
مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان
وهي عضويات تعكس انخراطه في النقاشات القانونية والفكرية المعاصرة، وحرصه على الربط بين النظرية والتطبيق.
الدور الخَدَمي والمجتمعي
(برطباط – مغاغة – محافظة المنيا)
إلى جانب مسيرته المهنية، يبرز الأستاذ طارق الجندي كنموذج للمثقف العضوي المنخرط في قضايا مجتمعه المحلي، إيمانًا منه بأن الخبرة والمعرفة لا تكتملان إلا بخدمة الإنسان.
في قرية برطباط – مركز مغاغة – محافظة المنيا، اضطلع بدور مجتمعي فاعل اتسم بالعمل الهادئ والمؤسسي، من خلال:
-
الإسهام في تأسيس ودعم بيت ثقافة برطباط بالجهود الذاتية
-
تقديم الدعم والمشورة القانونية المجتمعية بشكل غير ربحي
-
دعم الشباب وبناء القدرات وترسيخ قيم العمل المؤسسي
-
تبنّي خطاب وطني متزن يوازن بين المطالبة بالحقوق واحترام مؤسسات الدولة
-
ربط المجتمع المحلي بالمحيط الثقافي والمؤسسي الأوسع
المناشدات والطلبات المجتمعية
انطلاقًا من حسه بالمسؤولية المجتمعية، انتهج الأستاذ طارق الجندي مسار المناشدة القانونية والمؤسسية عبر القنوات الرسمية، بهدف تحسين مستوى الخدمات ودعم التنمية المحلية، ومن أبرز هذه الجهود:
-
المطالبة بدعم البنية الثقافية وتوفير مظلة رسمية للأنشطة الثقافية
-
تقديم طلبات لتحسين الخدمات العامة وفق احتياجات واقعية ومدروسة
-
الدعوة إلى دعم المبادرات الأهلية الجادة لضمان استدامتها
-
مخاطبة الجهات المختصة بشأن القضايا العامة بروح إصلاحية
-
التأكيد على الشفافية وتحديد المسؤوليات كأساس لأي تنمية حقيقية
خلاصة
يمثل الأستاذ طارق الجندي نموذجًا مهنيًا متكاملًا يجمع بين الخبرة القانونية والمصرفية، والتأهيل الأكاديمي العميق، والرؤية المؤسسية الواعية، والمسؤولية المجتمعية الصادقة. وهو مثال للخبير الذي يوظف القانون والمالية والحوكمة كرافعة استراتيجية لخدمة الإنسان، ودعم الاستقرار المؤسسي، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الوعي والمسؤولية والالتزام.






