وزير المالية بمناقشاتخطة وموازنة 22-23:نعمل فى ظروف ليس لنا ذنب فيها.. و موازنة العام المالي الجديد للدولة تتج

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي أكد  أنه تم إعدادالموازانة العامة للدولة للعام المالى الجديدة 22/ 23 فى ظروف استثتائية بجانب الحالة الخارجية التى يمر بها والتى أثرت علينا ، بجانب إرتفاع أسعار السلع التى نستوردها وتكلفة النقل والتمويل مضروب ب2 ، حيث وصل سعر طن القمح ب500 دولار فى الطن .

تحيا مصر

مناقشات «خطة وموازنة 22-23»

كما أكد معيط، على أن زيت الطعام تم ارتفاع سعره وزيادة تكلفته مع الضرب فى 2 ، بالإضافة الى حالة التضخم المنتشرة فى العالم ، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد قد يؤثر علينا ومع ذلك كنا حذرين  ونحن نعد الموازانة العامة للدولة وتوقعنا زيادة فى الانفاق.

 

وأوضح أن تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار والجنيه وارتفاع أسعار الفائدة بتحريك 300 نقطة من البنك المركزى قد  يؤثرنا علينا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل تحت ضغط خارجي وتتعامل معه وفقا للتزامات ، مشيرا الى أن الدولة تدعم الموانة العامة للدولة ب 350 مليار جنيه كدعم.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإقامة العديد من المشروعات القومية لخلق فرص عمل للمواطنين وتوفير وظائف اكثر ومشروعات اكثر لتحسين حياة الناس ولن نغفل شبكة الحماية  الاجتماعية.وعرض الوزير العديد من المشاكل وبخاصة مشكلة المياه قائلا :" تبطين الترع لتحسين استخداد المياه، بالاضافة الى توصيل الغاز الطبيعي للبيوت للقضاء على ازمة انابيب الغاز وعدم الاستراد من الخارج ، وذلك لتحسين المعيشة" .

 

وقال الوزير، نعمل فى هذه الظروف الاستثنائية ليس لنا ذنب فيها اثرت علينا حيث كنا  نستورد 120 مليون برميل بترول فى السنة ب60 دولار فجأة التكلفة زادت  الضعف ، ونستورد 6 مليون ططن قمح بجانب القطاع الخاص  يستورد 6 مليون دولار اصبح الان الضعف والارقام لتغيرت   

وتابع: كنا نقترض بفائدة 5% النهاردة ولا 11 %  الاسعرا طارت نتيجة ارتفاعها  فى امريكا واوروبا، مؤكدا ان الضغط الخارجي اثرت علينا ولابد من مجابهة هذه الازمة بتكاتف الجميع .

وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن سياسة التوسع فى الاقتراض

و أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الباب الثالث "الفوائد" في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، شهد زيادة من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه.

وقال: بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليار دولار، نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة ترأى البنك المركزى تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليار، بعد أن كانت 630 مليار جنيه.  

 

وتابع: "العجز السنة الماضية كان مقدر بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا فى الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة فى العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة فى ظل وجود تغيرات شديدة تحدث فى العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %".

 

ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات فى الموازنة الجديدة انخفض عن السنة الحالية التى تنتهى فى 30 يونيه الجارى.

وقال: السنة الحالية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون فى السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها.

 

وتابع الوزير: "كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات فى العام المالى الحالى معدل نموها 23.15، فى العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللى بيزود هو مقدار العجز، المشكلة فى احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية".

وقال: "نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنة أو أى تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائي، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز، ورصيد الدين نتوقعه 84".

وزير المالية أمام البرلمان: موازنة العام المالي الجديد للدولة تتجاوز 3 تريليونات جنيه

و أكد وزير الدولة للمالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب، في مناقشته لـ خطة ميزانية الدولة اليوم، أن الوزارة لن تحصل من أي مواطن دخله الشهري 2500 جنيه أي ضرائب.

وقال الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ ٥,٧ تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢,٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

 

أضاف الوزير، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى ٤٧٦,٣ مليار جنيه، و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٣١٠ مليارات جنيه؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل زيادة ٩,٦٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

 

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.